خامساً
ما يندرج تحته
- المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة : حقيقة الشفعة
- المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة : اجتماع أكثر من شفيع
- المادة الستون بعد الستمائة : حق الشفيع فيما توارد عليه أكثر من بيع
- المادة الحادية والستون بعد الستمائة : وقت ثبوت الشفعة
- المادة الثانية والستون بعد الستمائة : ضابط ثبوت الشفعة
- المادة الثالثة والستون بعد الستمائة : أثر وفاة البائع أو المشتري أو الشفيع على الشفعة
- المادة الرابعة والستون بعد الستمائة : تجزئة الشفعة
- المادة الخامسة والستون بعد الستمائة : ما لا تثبت فيه الشفعة
- المادة السادسة والستون بعد الستمائة : ما تسقط فيه الشفعة
- المادة السابعة والستون بعد الستمائة : تقادم دعوى الشفعة
- المادة الثامنة والستون بعد الستمائة : من ترفع عليه دعوى الشفعة، ومهلة الشفيع لإيداع الثمن
- المادة التاسعة والستون بعد الستمائة : وقت ثبوت الشفعة في العقار المبيع
- المادة السبعون بعد الستمائة : حلول الشفيع تجاه البائع محل المشتري
- المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة : أحكام الزيادة والنقص في العقار المشفوع
- المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة : طلب الشفيع عدم نفاذ تصرفات المشتري