ثالثاً ما يندرج تحته المادة السابعة بعد المائة : الإخلال بالالتزام في العقود الملزمة للجانبينالمادة الثامنة بعد المائة : الاتفاق على حق فسخ العقد عند الإخلال دون حكم قضائي والإعفاء من الإعذارالمادة التاسعة بعد المائة : وجود عيب في محل العقد