المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 697
قررت المادة أصلاً عاماً لحقي الاستعمال والسكنى، وهو سريان أحكام حق الانتفاع على حقي الاستعمال والسكنى في كل ما لم يُنص على حكمه، شريطة أن لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين، ومن هنا يتضح أن أسباب حقي الاستعمال والسكنى هما العقد والوصية، دون الشفعة، لأن الشفعة تقتضي بيع المشفوع فيه والحقان المذكوران لا يجوز بيعهما، والتزامات صاحب حقي الاستعمال والسكنى هي ذاتها التزامات المنتفع إلا أنه لا ينطبق على حق السكنى أن تنتزع المحكمة الدار من يد صاحب حق السكني فتسلم لأمين كما يفعل في حق الانتفاع، ولا يجوز للدائن الحجز على هذين الحقين لأنهما غير قابلين للحجز ولا للتنازل عنهما، وينتهي كل من حقي الاستعمال والسكنى كما ينتهي حق الانتفاع. ويجدر التنبيه إلى أنه يسري على الإصلاحات والمباني التي يقيمها صاحب حق السكنى في الدار التي تقرر عليها ذلك الحق أحكام المباني التي يقيمها حسن النية في ملك الغير والتي سبق بيان حكمها في أحكام الالتصاق.