المادة الثامنة والستون
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 68
تتناول هذه المادة بيان "السبب غير المشروع"، وهو: ما لا يجوز التعاقد عليه، وقد نصت المادة على أن السبب يكون غير مشروع في حالتين:
-
أولاً: إذا كان السبب "مخالفاً للنظام العام"، والمقصود به: أن يكون السبب مخالفاً للقواعد التي تهدف إلى حماية المجتمع، مثل: شراء سيارة بقصد استخدامها في عمل غير مشروع، أو التعاقد على القمار، أو التعاقد على بيع الأعضاء البشرية، ونحو ذلك.
-
ثانياً: إذا كان السبب "مخالفاً للآداب العامة"، والمقصود به: أن يكون السبب مخالفاً للقيم والمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، مثل: شراء كتب تدعو إلى الرذيلة، أو التعاقد على زواج المحارم، ونحو ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن السبب غير المشروع لا يرتب أي أثر نظامي، حتى لو اتفق المتعاقدان عليه.
ويترتب على السبب غير المشروع "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالسبب غير المشروع، وهي تحمي حقوق المجتمع، وتحافظ على النظام العام والآداب العامة.