المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 484
تشير المادة إلى أن التصرفات النظامية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: التصرفات النظامية المرتبطة بأعمال الإدارة، وهي الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل في الشيء المعد لغرض معين، كالحفظ والصيانة والإيجار لمدة قصيرة.
القسم الثاني: التصرفات النظامية غير المرتبطة بأعمال الإدارة، وهي التصرفات التي تهدف إلى إحداث أثر نظامي، مثل البيع والشراء والهبة والصلح والتنازل ونقل الملكية أو تعديلها أو إنهائها، وتظهر مخالفتها لأعمال الإدارة.
وقد بيّنت المادة أن الأصل أن تكون الوكالة في جميع التصرفات النظامية خاصة بتعيين التصرف النظامي وما يستلزم منه، كالتوكيل في البيع أو الشراء.
وتخالف الوكالة العامة في أعمال الإدارة هذا الأصل، إذ تصح وكالة عامة في أعمال الإدارة دون تحديد نوع التصرفات، كأن يوكل شخص آخر في إدارة عقار، فيجري له الوكيل التصرفات النظامية المشمولة بأعمال الإدارة المعتادة، كالإيجار والصيانة والحفظ ونحوها، دون التصرفات غير المعتادة في الإدارة، كبيع المحصول أو البضاعة.
ويلاحظ تدرج الوكالة مع خطورة الأعمال، ففي التبرعات يشترط أن تكون الوكالة خاصة في نوع التصرف ومحلّه، أما في أعمال الإدارة، فيصح التوكيل العام دون تحديد، وأما في التصرفات عموماً، فيصح التوكيل الخاص في نوع التصرف ومحلّه.