المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 149
تتناول هذه المادة حدود المسؤولية فيما إذا كان من تسلم غير المستحق لا تتوفر فيه أهلية التعاقد. وتقرر أنه لا يكون ملزماً إلا بالقدر الذي أثرى به، أي بقدر ما عاد عليه من منفعة معتبرة نظاماً. وهذا الحكم يعد تطبيقاً للمبدأ العام بأن ناقص الأهلية أو عديمها لا يتحمل التزاماً بالرد إلا في حدود ما انتفع به.