المادة الثالثة عشرة بعد المائة
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 113
تتناول المادة الاستثناء الثاني من الاستثناءات الواردة على الأصل العام للفسخ، وهو كونه يزيل العقد، ويلغي جميع الالتزامات التي تضمنها؛ وموضوع هذا الاستثناء في مضمون العقد . فالعقد إذا فسخ زالت جميع الالتزامات التي على الطرفين، إلا أن المادة استثنت نوعين من الالتزامات: النوع الأول: شرط تسوية المنازعة، وهو اتفاق بين طرفي العقد حول تسوية المنازعة التي تنشأ بينهما، وقد يكون هذا الاتفاق بنداً من بنود العقد الأساسي وقد يكون اتفاقاً مستقلاً، ويتضمن هذا الاتفاق عادة ما يلتزم به المتعاقدان لتسوية النزاع في حال نشوئه، ومن ذلك القانون واجب التطبيق وإجراءات التقاضي والطرق البديلة، مثل التحكيم والوساطة والصلح والتفاوض وغير ذلك مما يتعلق بإجراءات تسوية النزاع، فهذا الالتزام يبقى قائماً بين المتعاقدين حتى وإن فسخ العقد؛ لأن الفسخ هو من النزاع الذي من المفترض أن المتعاقدين ارتضيا أن يكون البت في صحته من عدمه بحسب ما تضمنه بند التسوية بينهما ؛ فزوال هذا الشرط بالفسخ يجعل اشتراطه غير ذي جدوى؛ إذ يستطيع المتعاقد أن يتحلل منه بالفسخ. وقد نصت المادة (۲۱) من نظام التحكيم في المملكة على مثل ذلك فيما يتعلق بشرط التحكيم، ونصها: يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن عقد التحكيم أو فسخه أو إنهاءه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته. والنوع الثاني شرط الالتزام بالسرية؛ وهو اتفاق بين مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على الالتزام بالسرية، وقد يكون هذا الاتفاق في مرحلة ما قبل التعاقد كما في عقد التفاوض، أو يكون عند إبرام العقد بإيراده كأحد بنود العقد المبرم بين الطرفين، والالتزام بالسرية هو التزام بالامتناع عن عمل، ويتكون هذا الالتزام من شقين أساسيين؛ الأول: الامتناع عن إفشاء الأسرار وضمان سريتها، والثاني: الامتناع عن استغلال الأسرار التي اطلع عليها لحسابه دون إذن مالكها، فإذا كان المتعاقد يرغب بشراء تقنية معينة مثلاً واطلع على معلومات سرية تخصها وجب عليه الامتناع عن إفشائها أو نقلها للغير أو أن يستغلها لحسابه الشخصي خارج نطاق الاتفاق المبرم بينهما لتحقيق مكاسب شخصية. وأياً كان التوصيف النظامي لهذا الالتزام من كونه التزاماً ببذل عناية أو التزاماً بتحقيق نتيجة؛ فإن العقد إذا تضمن التزاماً بالسرية فيما يحصل عليه كل طرف من الآخر من معلومات فإن هذا الشرط يظل قائماً بين الطرفين حتى وإن فسخ العقد؛ والعلة في ذلك ظاهرة؛ لأن السرية لا يتعلق مداها بالعقد، بل هي تمتد إلى خارج حدود العقد، فطبيعة هذا الالتزام تحتم بقاءه حتى وإن كان مصدره عقداً تم فسخه.