الفصل الثاني
ما يندرج تحته
- المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة : حقيقة عقد المقايضة
- المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة : المركز القانوني للمتقايضان
- المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة : خروج المقايضة عن طبيعتها
- المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة : تحمل نفقات عقد المقايضة
- المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة : سريان أحكام عقد البيع على عقد المقايضة