الفصل الثالث
ما يندرج تحته
- الفرع الأول : إنشاء عقد الوكالة
- المادة الثمانون بعد الأربعمائة : حقيقة عقد الوكالة
- المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة : إطلاق الوكالة أو تقييدها، أو تعليقها على شرط، أو إضافتها إلى أجل
- المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة : الوكالة العامة بلا تخصيص
- المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة : الوكالة الخاصة في نوع معين من التصرفات
- المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة : الوكالة في غير أعمال الإدارة
- المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة : الإجازة اللاحقة للتصرف
- الفرع الثاني : التزامات الوكيل
- المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة : حق التصرف فيما يتناوله التوكيل، والمال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله، وتصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل
- المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة : العناية المطلوبة في الوكالة
- المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة : تعدد الوكلاء في ذات الشأن
- المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة : توكيل الوكيل لغيره
- المادة التسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل
- المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل لنفسه شيئًا معينًا وكل في شرائه، وشراؤه من ماله أو مال من يجر له نفعًا
- المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل بغبن أو بأكثر مما أذن له، وشراؤه لنفسه في حضور الموكل
- المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة : دفع الوكيل ثمن الشراء من ماله
- المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة : تحديد ثمن بيع الوكيل، وبيع الوكيل بنقص في الثمن
- المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة : شراء الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه، أو بيعه لمن يجر له نفعًا
- المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة : بيع الوكيل بثمن مؤجل
- المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة : تزويد الموكل بالمعلومات
- الفرع الثالث : التزامات الموكل
- المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة : أداء أجر الوكيل، وعدم الاتفاق على دفع أجر
- المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة : تحمل نفقات تنفيذ الوكالة
- المادة الخمسمائة : ما يترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة، وما يصيبه من ضرر بسببها
- المادة الأولى بعد الخمسمائة : سريان أحكام النيابة في التعاقد على علاقة الموكل والوكيل بالغير
- الفرع الرابع : انتهاء عقد الوكالة