الفصل الثالث
ما يندرج تحته
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة : ضمان أموال المدين لديونه، والأولوية بين الدائنين في الاستيفاء
- الفرع الأول : استعمال الدائن حقوق مدينه )الدعوى غير المباشرة(
- الفرع الثاني : دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : طلب عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن مستحق الأداء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : التخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : تفضيل المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله دائن على آخر، أو وفائه بدين قبل حلوله
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إثبات دعوى إحاطة الدين بمال المدين ونفيها
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة : أثر عدم نفاذ تصرف المدين على الدائنين
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : تمسك الدائن بالعقد الصوري والمستتر، وامتياز العقد الظاهر عند اختلاف ذوي الشأن
- المادة التسعون بعد المائة : نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين وخلفهم
- الفرع الثالث : حبس المال
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة : الامتناع عن الوفاء عند عدم وفاء الطرف الآخر
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة : حبس ملك الغير حتى يسترد ما أنفق عليه
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : الحفاظ على المحبوس، وبيعه إذا خشي هلاكه أو تلفه
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة : عدم امتياز الحابس بأولوية عند الاستيفاء
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : انقضاء الحق في الحبس، واسترداد الحابس له بعد خروجه من يده
- الفرع الرابع : الإعسار