الفرع الأول
ما يندرج تحته
- أولاً : الرضى
- المادة الثانية والثلاثون : تحقق الرضى
- 1. التعبير عن الإرادة
- المادة الثالثة والثلاثون : طرق التعبير عن الإرادة
- المادة الرابعة والثلاثون : الإيجاب بالعرض أو الإعلان
- المادة الخامسة والثلاثون : العدول عن الإيجاب
- المادة السادسة والثلاثون : حالات سقوط الإيجاب، وحكم القبول بعد سقوطه
- المادة السابعة والثلاثون : سكوت من وجه إليه الإيجاب
- المادة الثامنة والثلاثون : مكان ووقت نشوء العقد
- المادة التاسعة والثلاثون : القبول في المزايدات
- المادة الأربعون : القبول في عقود الإذعان
- المادة الحادية والأربعون : التفاوض على العقد، وسوء النية في التفاوض
- المادة الثانية والأربعون : تحقق القبول بالاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد دون غيرها
- المادة الثالثة والأربعون : الوعد بإبرام العقد وشروط الإلزام به
- المادة الرابعة والأربعون : أحكام العربون
- المادة الخامسة والأربعون : الاتفاق الإطاري
- المادة السادسة والأربعون : الإحالة إلى أحكام نموذجية أو وثيقة أخرى
- 2. أهلية المتعاقدين
- المادة السابعة والأربعون : أهلية التصرف
- المادة الثامنة والأربعون : أهلية الصغير والمجنون والمعتوه
- المادة التاسعة والأربعون : تصرفات الصغير غير المميز
- المادة الخمسون : تصرفات الصغير المميز
- المادة الحادية والخمسون : الإذن للصغير بالتصرف عند بلوغه سن الخامسة عشر
- المادة الثانية والخمسون : تصرفات المعتوه والمجنون
- المادة الثالثة والخمسون : تصرفات السفيه وذي الغفلة
- المادة الرابعة والخمسون : أحكام الولاية والوصاية
- المادة الخامسة والخمسون : تصرفات الولي والوصي
- المادة السادسة والخمسون : التحايل لإخفاء نقص الأهلية
- 3. عيوب الرضى
- المادة السابعة والخمسون : طلب إبطال العقد لغلط جوهري
- المادة الثامنة والخمسون : الغلط الذي يعتد به
- المادة التاسعة والخمسون : الغلط المادي في الحساب أو الكتابة
- المادة الستون : التمسك بالغلط في العقد على وجه مع حسن النية
- المادة الحادية والستون : حقيقة التغرير في إبرام العقد
- المادة الثانية والستون : التغرير بأمر جوهري في العقد
- المادة الثالثة والستون : طلب إبطال العقد للتغرير من غير المتعاقدين
- المادة الرابعة والستون : حقيقة الإكراه
- المادة الخامسة والستون : ضابط تحقق الإكراه
- المادة السادسة والستون : ما يراعى في تقدير الإكراه
- المادة السابعة والستون : طلب إبطال العقد للإكراه
- المادة الثامنة والستون : غبن المتعاقد باستغلال الضعف الظاهر أو الحاجة الملحة لإبرام العقد
- المادة التاسعة والستون : حقيقة الغبن، وطلب إبطال العقد للغبن
- ثانياً : المحل والسبب
- المادة السبعون : محل الالتزام
- المادة الحادية والسبعون : جعل الأشياء المستقبلية محل للالتزام
- المادة الثانية والسبعون : شروط محل الالتزام وأثر تخلفها
- المادة الثالثة والسبعون : عدم تحديد مقدار المحل أو درجة جودته
- المادة الرابعة والسبعون : الشروط في العقد
- المادة الخامسة والسبعون : التعاقد لسبب غير مشروع
- المادة السادسة والسبعون : عدم ذكر سبب التعاقد