الباب الثاني
ما يندرج تحته
- المادة الحادية والستون بعد المائة : تنفيذ الالتزام عند الاستحقاق
- المادة الثانية والستون بعد المائة : تعذر التنفيذ الجبري للالتزام
- المادة الثالثة والستون بعد المائة : بناء التزام نظامي على الالتزام القائم ديانة
- الفصل الأول : التنفيذ العيني
- المادة الرابعة والستون بعد المائة : الإلزام بالتنفيذ العيني والتعويض عنه
- المادة الخامسة والستون بعد المائة : تعلق الحق بالنوع لا بالذات
- المادة السادسة والستون بعد المائة : الالتزام بنقل حق عيني أو عمل يتضمن تسليم شيء
- المادة السابعة والستون بعد المائة : الالتزام بأداء عمل
- المادة الثامنة والستون بعد المائة : الالتزام بالمحافظة على شيء أو إدارته أو بتحقيق الغاية
- المادة التاسعة والستون بعد المائة : الالتزام بالامتناع عن عمل
- الفصل الثاني : التنفيذ بطريق التعويض
- المادة السبعون بعد المائة : الحكم بالتعويض لعدم الوفاء
- المادة الحادية والسبعون بعد المائة : التعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام
- المادة الثانية والسبعون بعد المائة : اشتراك الدائن في إحداث الضرر بخطئه
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : الاتفاق على الإعفاء من التعويض عن الضرر أو الفعل الضار
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : الاتفاق على تحمل تبعة القوة القاهرة
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : استحقاق التعويض بعد إعذار المدين
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة : حالات الإعفاء من إعذار المدين
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة : وسيلة إعذار المدين
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : تحديد مقدار التعويض مقدمًا
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : استحقاق التعويض الاتفاقي وإنقاصه وزيادته
- المادة الثمانون بعد المائة : تقدير التعويض غير المقدر مقدمًا
- الفصل الثالث : ضمانات تنفيذ الالتزام
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة : ضمان أموال المدين لديونه، والأولوية بين الدائنين في الاستيفاء
- الفرع الأول : استعمال الدائن حقوق مدينه )الدعوى غير المباشرة(
- الفرع الثاني : دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : طلب عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن مستحق الأداء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : التخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : تفضيل المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله دائن على آخر، أو وفائه بدين قبل حلوله
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إثبات دعوى إحاطة الدين بمال المدين ونفيها
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة : أثر عدم نفاذ تصرف المدين على الدائنين
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : تمسك الدائن بالعقد الصوري والمستتر، وامتياز العقد الظاهر عند اختلاف ذوي الشأن
- المادة التسعون بعد المائة : نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين وخلفهم
- الفرع الثالث : حبس المال
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة : الامتناع عن الوفاء عند عدم وفاء الطرف الآخر
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة : حبس ملك الغير حتى يسترد ما أنفق عليه
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : الحفاظ على المحبوس، وبيعه إذا خشي هلاكه أو تلفه
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة : عدم امتياز الحابس بأولوية عند الاستيفاء
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : انقضاء الحق في الحبس، واسترداد الحابس له بعد خروجه من يده
- الفرع الرابع : الإعسار