الباب الأول
ما يندرج تحته
- الفصل الأول : حق الملكية
- الفرع الأول : أحكام عامة لحق الملكية
- أولاً : نطاق الحق
- المادة الثامنة بعد الستمائة : ما يخوله حق الملكية للمالك
- المادة التاسعة بعد الستمائة : ما يشتمل عليه الملك
- المادة العاشرة بعد الستمائة : منع المالك من ملكه أو نزعه منه
- ثانياً : قيود الملكية
- المادة الحادية عشرة بعد الستمائة : قيود استعمال المالك حقه
- المادة الثانية عشرة بعد الستمائة : تعلق الملك بحق للغير
- المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة : مضارة المالك للجار
- المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة : إحداث أي تغيير في الحائط المشترك
- المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة : تعلية الحائط المشترك أو إعادة بنائه أو إصلاحه
- المادة السادسة عشرة بعد الستمائة : هدم مالك الحائط مع استتار ملك الجار به
- المادة السابعة عشرة بعد الستمائة : اشتراط المالك ما يمنع المتصرف إليه من التصرف
- المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة : أثر مخالفة الشرط المانع من التصرف
- ثالثاً : الملكية الشائعة وقسمتها
- المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة : حقيقة الملكية الشائعة، وحصص الشركاء فيها
- المادة العشرون بعد الستمائة : ضوابط تصرف الشريك في حصته واستغلالها واستعمالها
- المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة : إدارة المال الشائع، وإدارة أحد الشركاء دون الباقين
- المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة : اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع
- المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة : التغيير والتعديل في المال الشائع مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة
- المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة : حق الشريك في حفظ المال الشائع
- المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة : تحمل نفقات إدارة وحفظ المال الشائع
- المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة : القسمة الاتفاقية للمال الشائع
- المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة : القسمة القضائية للمال الشائع
- المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة : ضوابط القسمة القضائية وبيع الحصة الشائعة في المزاد
- المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة : اعتراض الدائن على قسمة المال الشائع أو بيعه في المزاد بغير إدخاله
- المادة الثلاثون بعد الستمائة : ظهور الدين على الميت بعد قسمة التركة
- المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة : نقض القسمة الاتفاقية، وتقادم الدعوى فيها
- المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة : ضمان استحقاق المقسوم، والاعفاء منه
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة : وقت ملك المتقاسم لحصته
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة : حقيقة المهايأة
- المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة : مدة الانتفاع في المهايأة الزمانية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية
- المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة : سريان أحكام عقد الإيجار على المهايأة
- المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة : اتفاق الشركاء على المهايأة حتى تتم القسمة
- المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة : اختلاف الشركاء بين القسمة والمهايأة
- المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة : أثر وفاة أحد الشركاء على انقضاء المهايأة
- رابعاً : ملكية الوحدات العقارية
- الفرع الثاني : أسباب كسب الملكية
- أولاً : إحراز المباحات
- المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة : حقيقة المنقول المباح وملكه بالإحراز
- المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة : أحكام المعادن والمواد الهيدروكوربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد
- المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة : أحكام عقارات الدولة
- ثانياً : كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
- المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة : كسب الملكية بالتعويض )كسب الملكية بالضمان(
- المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة : كسب الملكية بالإرث
- المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة : كسب الملكية بالوصية
- المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة : التصرف في مرض الموت بالتبرع أو المعاوضة مع المحاباة
- المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة : تصرف الشخص لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة
- ثالثاً : الالتصاق
- المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة : إحداث مالك الأرض في أرضه وعلى نفقته
- المادة الخمسون بعد الستمائة : إحداث مالك الأرض في أرضه وبمواد يملكها غيره
- المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة : إحداث الغير في أرض غيره وبمواد يملكها المحدث
- المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة : إحداث الغير بحسن نية في أرض غيره وبمواد يملكها المحدث
- المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة : جور مالك الأرض بحسن نية على أرض ملاصقة
- المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة : اتصال منقولين لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما
- رابعاً : العقد
- المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة : انتقال الملكية والحقوق العينية بالعقد
- المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة : تعيين محل العقد وأثره على انتقال الملكية
- المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة : استكمال الإجراءات النظامية لنقل الملكية أو الحقوق العينية
- خامساً : الشفعة
- المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة : حقيقة الشفعة
- المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة : اجتماع أكثر من شفيع
- المادة الستون بعد الستمائة : حق الشفيع فيما توارد عليه أكثر من بيع
- المادة الحادية والستون بعد الستمائة : وقت ثبوت الشفعة
- المادة الثانية والستون بعد الستمائة : ضابط ثبوت الشفعة
- المادة الثالثة والستون بعد الستمائة : أثر وفاة البائع أو المشتري أو الشفيع على الشفعة
- المادة الرابعة والستون بعد الستمائة : تجزئة الشفعة
- المادة الخامسة والستون بعد الستمائة : ما لا تثبت فيه الشفعة
- المادة السادسة والستون بعد الستمائة : ما تسقط فيه الشفعة
- المادة السابعة والستون بعد الستمائة : تقادم دعوى الشفعة
- المادة الثامنة والستون بعد الستمائة : من ترفع عليه دعوى الشفعة، ومهلة الشفيع لإيداع الثمن
- المادة التاسعة والستون بعد الستمائة : وقت ثبوت الشفعة في العقار المبيع
- المادة السبعون بعد الستمائة : حلول الشفيع تجاه البائع محل المشتري
- المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة : أحكام الزيادة والنقص في العقار المشفوع
- المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة : طلب الشفيع عدم نفاذ تصرفات المشتري
- الفرع الثالث : أثر الحيازة على الملكية
- المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة : حقيقة الحيازة
- المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة : قرينة الحيازة على الملكية عند النزاع
- المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة : حسن النية في الحيازة
- المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة : أثر حسن النية على المحوز من الثمار، والقبض في الثمار الطبيعية أو المستحدثة والثمار المدنية
- المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة : تحمل نفقات ما أنفقه الحائز
- المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة : أثر حسن نية على مسؤولية الحائز
- الفصل الثاني : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
- الفرع الأول : حق الانتفاع
- المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة : حقيقة حق الانتفاع
- المادة الثمانون بعد الستمائة : اكتساب حق الانتفاع
- المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة : ما يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته
- المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة : ثمارُ الشيء المنتفع به
- المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة : حدود الانتفاع، وحق المالك في الاعتراض على الاستعمال
- المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة : تحمل نفقات حفظ وصيانة المنتفع به
- المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة : العناية المطلوبة في حفظ الشيء المنتفع به
- المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة : هلاك المنتفع به بعد مدة الانتفاع وقبل رده إلى مالكه
- المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة : ما يلزم المنتفع إعلام المالك به
- المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة : استهلاك المنتفع للمنقولات الاستهلاكية مع المنتفع به
- المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة : أثر اتحاد صفتي المالك والمنتفع
- المادة التسعون بعد الستمائة : انتهاء حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع
- المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة : انتهاء حق الانتفاع بهلاك المنتفع به
- المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة : انتهاء حق الانتفاع بنزول المنتفع عن حق الانتفاع
- المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة : تقادم دعوى المطالبة بحق الانتفاع
- الفرع الثاني : حق الاستعمال وحق السكنى
- المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة : قصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى
- المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة : حدود حق الاستعمال وحق السكنى
- المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة : التنازل عن حق الاستعمال أو حق السكنى
- المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة : سريان أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى
- الفرع الثالث : حق الوقف
- الفرع الرابع : حق الارتفاق
- أولاً : إنشاء حق الارتفاق
- المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة : حقيقة حق الارتفاق
- المادة السبعمائة : اكتساب حق الارتفاق
- المادة الأولى بعد السبعمائة : الارتفاق الظاهر بين عقارين منفصلين لمالك واحد، وانتقال الحق عند انتقال ملكية العقارين أو أحدهما
- ثانياً : بعض أنواع حق الارتفاق
- المادة الثانية بعد السبعمائة : ضابط ثبوت حق المرور، والمنع منه بعد ثبوته
- المادة الثالثة بعد السبعمائة : حق المرور في العقار المجاور
- المادة الرابعة بعد السبعمائة : سقي الأرض العالية من المسيل الطبيعي
- المادة الخامسة بعد السبعمائة : الانتفاع بمن الجداول ومجاري الماء المنشأة
- المادة السادسة بعد السبعمائة : شق جدول من مورد الماء المشترك من قبل أحد الشركاء
- المادة السابعة بعد السبعمائة : حقيقة حق المجرى، والمنع منه بعد ثبوته
- المادة الثامنة بعد السبعمائة : المتضرر من مجرى ماء غيره
- المادة التاسعة بعد السبعمائة : إقامة سد لمنع الماء، أو عمل لزيادة عبء الماء
- المادة العاشرة بعد السبعمائة : إجراء المسيل الضار في ملك الغير أو في الطرق
- ثالثاً : آثار حق الارتفاق
- المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة : الأحكام التي يخضع لها حق الارتفاق
- المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة : تحمل النفقات اللازمة لاستعمال حق الارتفاق
- المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة : التأثير على استعمال حق الارتفاق
- المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة : أثر تجزئة العقار المُرتَفِقُ على حق الارتفاق
- المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة : أثر تجزئة العقار المُرتَفَقُ به على حق الارتفاق
- رابعاً : انتهاء حق الارتفاق