3. عيوب الرضى
ما يندرج تحته
- المادة السابعة والخمسون : طلب إبطال العقد لغلط جوهري
- المادة الثامنة والخمسون : الغلط الذي يعتد به
- المادة التاسعة والخمسون : الغلط المادي في الحساب أو الكتابة
- المادة الستون : التمسك بالغلط في العقد على وجه مع حسن النية
- المادة الحادية والستون : حقيقة التغرير في إبرام العقد
- المادة الثانية والستون : التغرير بأمر جوهري في العقد
- المادة الثالثة والستون : طلب إبطال العقد للتغرير من غير المتعاقدين
- المادة الرابعة والستون : حقيقة الإكراه
- المادة الخامسة والستون : ضابط تحقق الإكراه
- المادة السادسة والستون : ما يراعى في تقدير الإكراه
- المادة السابعة والستون : طلب إبطال العقد للإكراه
- المادة الثامنة والستون : غبن المتعاقد باستغلال الضعف الظاهر أو الحاجة الملحة لإبرام العقد
- المادة التاسعة والستون : حقيقة الغبن، وطلب إبطال العقد للغبن