تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 8

شرح المادة 8

تتناول المواد (۸-۱۱) أحد أحكام خصائص الشخصية الطبيعية وهو: "الموطن"، وقد قرر النظام في هذه المواد لموطن الشخص الطبيعي عدداً من الأنواع، وهي الموطن المعتاد، وموطن الأعمال، وموطن عديم الأهلية وفاقدها والمفقود والغائب الموطن النظامي، والموطن المختار

ويلاحظ أنه قد يعبر في بعض الأنظمة بالموطن ويراد به الوطن وهو خارج عن أحكام هذا النظام ويخضع للأنظمة الخاصة به.

وتناولت هذه المادة النوع الأول من الموطن وهو الموطن المعتاد، وهو الأصل في موطن الشخص الطبيعي؛ ولهذا يسمى هذا الموطن بـ "الموطن العام". وقررت المادة شرطين ليكون المكان موطناً معتاداً (عاماً)، وهما:

  • الشرط الأول: الإقامة فيه؛ فلا يكفي مجرد الوجود والسكن ما لم تكن الإقامة مستقرة ولا يلزم أن تكون هذه الإقامة من دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، فلو اعتاد الشخص أن يقضي فصل الصيف مثلاً في مكان إقامة معين فيعد موطناً له، وأما إذا اعتاد أن يقضي فصل الصيف في مكان يختلف كل عام عن الآخر؛ فإن إقامته في هذه الأمكنة لا تعتبر مستقرة ولا تجعل منها موطناً له.

    كما لا أثر لمكان وظيفة الشخص في تحديد موطنه إلا بالقدر الذي يتحقق معه وصف الإقامة، فلو كان الشخص يقيم في الرياض، وهو موظف في محافظة الخرج ويتردد عليها؛ فلا تعد الخرج موطناً له في أحكام تطبيق هذا النظام.

  • والشرط الثاني نية الاستقرار في المكان، وهذه النية يمكن الاستدلال عليها بظروف حال الشخص.

وبناء على هذا ؛ فقد يكون للشخص أكثر من موطن في حال تحقق فيه الشرطان السابقان، كمن يكون له موطنا إقامة في مدينتين ويقيم في كليهما إقامة معتادة؛ فتكون كل واحدة من المدينتين موطناً له، وتطبق أحكام الموطن على أي منهما.

وإذا لم يكن للشخص مكان إقامة معتاد كالبدو الرحل؛ فبين آخر المادة أن محل وجوده يعد موطناً له، وإذا لم يكن محل وجوده معلوماً فيكون موطنه آخر محل وجد فيه، وليس من هذا النوع من يكثر السفر كثيراً فهو ذو موطن ما دام أن له مكاناً يرجع إليه ويقيم فيه عادة.

وبهذا يتضح أن النظام أخذ بنظرية الموطن الواقعي، والتي تجيز أن يكون للشخص أكثر من موطن خلافاً لنظرية الموطن النظامي، والتي لا تجيز إلا أن يكون له موطن واحد.

المادة الثامنة

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطناً له، فإن لم يكن معلوماً ففي آخر محل وجد فيه.