شرح المادة 659
قررت المادة أن النهر العام أو البحيرة العامة لا يجوز تملكها بالاستيلاء؛ وإنما هي ملك عام لعموم الناس، إلا إذا جف النهر العام أو البحيرة العامة؛ فينتقل ملكيتها إلى أصحاب الأرض المحاذية له من الجهتين؛ فيقسم النهر بين أصحاب الأراضي قسمين متساويين، إلا إذا كان هناك نظام آخر يقضي بغير ذلك؛ فيعمل به.
Related To
المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.