شرح المادة 644
بينت المادة أنه إذا اقتضت القسمة تعديل بعض الحقوق بين المتقاسمين؛ كزيادة حق أو نقص حق، أو إنشاء حق ارتفاق على جزء من المال المقسوم أو إلغائه؛ فإنه يجوز للمحكمة إذا اقتضى الأمر ذلك أن تقرر هذا التعديل، أو الإنشاء، أو الإلغاء، أو الإنقاص، أو الزيادة حسب ما تقتضيه المصلحة.
Related To
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.