شرح المادة 59
تتناول هذه المادة بيان "التغرير"، وهو: استخدام وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر، وقد نصت المادة على أن التغرير يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان التغرير "غير مؤثر"، والمقصود به: أن يكون التغرير قد أثر في إرادة المتعاقد، ولكن لو لم يقع في هذا التغرير لأقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص سيارة، ثم تبين له أن البائع قد استخدم وسائل احتيالية لتضليله، ولكن لو لم يقع في هذا التغرير لكان قد اشترى السيارة، ففي هذه الحالة يكون التغرير غير مؤثر.
-
ثانياً: إذا كان التغرير "معلوماً للطرف الآخر"، والمقصود به: أن يكون التغرير معلوماً للطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، ففي هذه الحالة لا يؤدي التغرير إلى بطلان العقد.
ويجدر التنبيه إلى أن التغرير يختلف عن الغلط في أن الغلط يتعلق بتصور غير صحيح للواقع، أما التغرير فيتعلق باستخدام وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتغرير، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان مشوباً بالتغرير.
Related To
المادة التاسعة والخمسون
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.