شرح المادة 518
تبين المادة حكم الإيداع الفندقي أو ما هو في حكمه؛ كالمستشفيات، والمصحات، والمقاهي، والمطاعم، والمحال التجارية، والأندية الرياضية، ونحو ذلك؛ فقررت أن أصحاب هذه الأماكن يعدون مسؤولين عن كل نقص يلحق بأشياء النزلاء، سواءً كان هذا النقص بسبب سرقة أو ضياع؛
ويكون أصحاب هذه الأماكن مسؤولين عن النقص متى ما توافرت شروط ثلاث:
الشرط الأول: أن تكون الأشياء داخل الفندق أو الأماكن الملحقة به؛ كغرف النزلاء، والمطاعم، ومواقف السيارات، وغيرها مما هو تابع للفندق؛ فإذا كانت الأشياء خارج الفندق فلا يكون أصحاب هذه الأماكن مسؤولين عنها.
الشرط الثاني: أن يكون النقص الذي لحق بأشياء النزيل بسبب خطأ أو تقصير من أصحاب الفنادق أو من أحد العاملين لديهم؛ فإذا كان النقص بسبب سرقة من الخارج أو ضياع لم يتم بسببه خطأ من أصحاب الفنادق؛ فلا يكون أصحاب هذه الأماكن مسؤولين.
الشرط الثالث: أن يكون النزيل قد أبلغ أصحاب الفندق بوجود الأشياء لديه وقت وصوله أو وقت علمهم بذلك، وإذا لم يبلغ النزيل أصحاب الفندق بوجود الأشياء لديه فلا يكون أصحاب هذه الأماكن مسؤولين عنها؛ لأن عدم الإبلاغ قرينة على عدم وجود نية لدى النزيل بوضعها في حماية الفندق، ولأن الفندق قد لا يتمكن من بذل العناية المطلوبة في الحفظ مع عدم علمه بوجود الوديعة لديه.
واستثنت المادة من هذا الحكم حالتين لا يكون أصحاب الفنادق فيهما مسؤولين عن النقص الذي يلحق بأشياء النزلاء:
الحالة الأولى: إذا كان النقص الذي لحق بأشياء النزيل بسبب خطأ النزيل نفسه أو من كان معه أو من زاره؛ كأن ينسى النزيل إغلاق غرفته أو يترك أشياءه خارج الغرفة فتعرض للضياع أو السرقة؛ فلا يكون أصحاب الفندق مسؤولين.
الحالة الثانية: إذا كان النقص الذي لحق بأشياء النزيل بسبب قوة قاهرة؛ كالزلازل والبراكين ونحوها؛ فلا يكون أصحاب الفندق مسؤولين.
وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز لأصحاب الفنادق اشتراط نفي مسؤوليتهم عن النقص الذي يلحق بأشياء النزلاء، ويدخل في هذا الحكم المستشفيات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية؛ فإذا كانت الأشياء التي يضعها العملاء في حيازة هذه الأماكن وتعرضت للنقص بسبب خطأ من العاملين؛ فإن أصحاب هذه الأماكن يكونون مسؤولين عنها، وفي هذه الحالة يُرجع بالأجرة على أصحاب المنازل.
Related To
المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطراً عاجلاً.