شرح المادة 501
بينت المادة أن القواعد العامة المقررة في أحكام التعاقد بالنيابة الواردة في القسم الأول من هذا النظام في المواد (٨٧ – ٩٣) تسري على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي تعاقد مع الوكيل؛
إذ النيابة في التعاقد وفقاً للمادة (٨٧) تكون اتفاقية أو قضائية أو نظامية، ومن النيابة الاتفاقية الوكالة.
ولا يؤثر سريان أحكام التعاقد بالنيابة على علاقة الموكل والوكيل بالغير على علاقة الموكل بالوكيل؛ فيسري على العلاقة بينهما أحكام الوكالة.
Related To
المادة الأولى بعد الخمسمائة
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.