شرح المادة 461
بينت المادة تعريف عقد المقاولة، ويستخلص من هذا التعريف أن عقد المقاولة من عقود المعاوضة الرضائية الملزمة للجانبين التي يقع التراضي فيها على العمل المراد إنجازه والأجر المقابل لهذا العمل، وهو من العقود التي لا يشترط لانعقادها شكل خاص وجاء التعريف بذكر محل العقد بأنه التزام بصنع شيء أو أداء عمل وبهذا يتميز عن عقد الإيجار المتقدم ذكره في الباب الثاني؛ إذ يرد على المنفعة. ومحل التزام المقاول في عقد المقاولة قد يكون عملاً مادياً مثل مقاولات البناء، والأعمال الميكانيكية، ومقاولات المهن الحرة، وصنع الأثاث، وأعمال السباكة والكهرباء، والصيانة، وقد يكون عملاً عقلياً مثل التعاقد مع المحامي، والمدرب، ومراجع الحسابات، والطبيب، والمهندس المصمم، والمهندس المشرف على البناء، وقد يكون العمل لشيء موجود عند التعاقد أو قابل للوجود. وبينت المادة أن المقاولة التزام بمقابل وبهذا يتميز عقد المقاولة عن التبرع والعمل التطوعي فهو وإن كان محله صنع شيء أو أداء عمل فلا يعد التزاماً ولا يقابله أجر. وجاءت المادة بقيد وهو أن المقاول غير تابع لصاحب العمل"؛ وذلك لتمييز عقد المقاولة عن عقد العمل، كما أن عقد المقاولة يرد على عمل باعتبار نتيجته وأما عقد العمل فيرد على العمل باعتبار ذاته، ولكل من العقدين قواعد مختلفة ومنها مسألة تحمل الخطأ ومسؤولية المتبوع عن عمل التابع وغيرها. وجاءت المادة بقيد "ولا" نائباً عنه" لتمييز عقد المقاولة عن عقد الوكالة؛ إذ الوكيل يقوم بعمل بمقابل وليس تابعاً لصاحب العمل وإنما هو نائب عن الأصيل. ونستخلص مما تقدم خصائص عقد المقاولة، وهي: أولاً: أنه عقد معاوضة ملزم للجانبين. ثانياً: أن المقاول ليس تابعاً لصاحب العمل وإنما ملزم بتنفيذ العقد حسب الاتفاق، ومن ثم فلا تنصرف تصرفاته إلى صاحب العمل. ثالثًا: المقاول معرض للخسارة وصاحب العمل ليس مسؤولاً عن ذلك ولا عن الإصابات الناشئة عن العمل ولا يتغير العقد إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي وفق القواعد العامة كنظرية القوة القاهرة والظروف الاستثنائية العامة. رابعًا: الأصل في شخصية المتعاقد أنها ليست محل اعتبار ، فلا ينتهي العقد بموت المقاول أو صاحب العمل، بل يلزم بتنفيذه على حسابه، إلا في بعض عقود المقاولة حيث تكون شخصية المقاول؛ معتبرة فينتهي العقد بموته.
Related To
المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه.