تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 429

شرح المادة 429

تتناول المادة الالتزام الأول من التزامات المستأجر، وهو التزامه بأداء الأجرة؛ فقررت الفقرة الأولى من المادة التزام المستأجر بأداء الأجرة في مواعيدها، وتتعين مواعيد أداء الأجرة وفق الترتيب الآتي: أولاً: إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدين على مواعيد أداء الأجرة؛ التزم المستأجر بأدائها في تلك المواعيد، والاتفاق على مواعيد أداء الأجرة قد يكون صريحاً، وقد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف التعاقد ؛ كأن يجري التعامل بين المتعاقدين أو يجري العرف على دفعها في مواعيد معينة. ثانياً: إذا لم يكن هناك اتفاق صريح ولا ضمني على مواعيد أداء الأجرة، وكان عقد الإيجار مقسماً على فترات زمنية؛ فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة في بداية كل فترة زمنية، كما لو كان عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات، والأجرة مئة ألف ريال سنوياً، فيلتزم المستأجر بأداء أجرة كل فترة زمنية في بدايتها. ثالثاً: إذا لم يكن هناك اتفاق صريح ولا ضمني على مواعيد أداء الأجرة، ولم يكن عقد الإيجار مقسماً على فترات زمنية؛ فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة عند تسليم المأجور، والمسوغ للخروج عن الأصل العام المقرر في الفقرة (۱) من المادة (٢٧٥) بوجوب الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين هو طبيعة عقد الإيجار حيث إن الأجرة تقابل المنفعة وهي تستوفى شيئاً فشيئاً، ولم يجعل النظام الأجرة يتراخي استحقاقها - عند عدم الاتفاق - إلى نهاية المدة؛ لأن الذي يتأخر هو تمام استيفاء المنفعة، وإلا فإن المستأجر يشرع في استيفائها من حين تسليم المأجور له على وجه يتمكن فيه من الانتفاع؛ فيلزمه أداء الأجرة من ذلك الوقت. وتقرر الفقرة الثانية عدم استحقاق المؤجر الأجرة عن مدة الإيجار التي تأخر فيها عن تسليم المأجور ؛ لأن الأجرة تقابل المنفعة؛ فإذا لم يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع فتسقط الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، ويستثنى من ذلك ما إذا كان سبب التأخر راجعاً إلى المستأجر، كما لو تأخر المستأجر في القيام بالأعمال التي لا يتم التسليم إلا بها؛ فيستحق المؤجر الأجرة عن تلك المدة.

المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة

١- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة.

٢- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.