شرح المادة 322
بينت المادة أن تسليم المبيع يشمل جميع ملحقاته، وملحقات المبيع ليست أصله ولا نماءه، ولا منتجاته، ولا ثماره، بل ملحقات المبيع تلك الأشياء التي بدونها لا يكتمل انتفاع المشتري بالمبيع، ويدخل في ذلك ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار، وما أعد لاستعماله بصفة دائمة، وما عد من توابعه الملحقة به، فحقوق الارتفاق، والطريق الخاص المتصل بالطريق العام، والمزروعات غير الناضجة، كلها ملحقات بالأرض الزراعية، وإذا كان المبيع منزلاً ألحق به أبوابه ومفاتيحه، وجدرانه، وأرضياته. وملحقات المصنع تشمل المخازن الموجودة فيه ومرافق الخدمات المنشأة عليه، وآلياته. ويلحق بكل مبيع وثائقه الخاصة به الدالة على ملكيته، وكذلك وثائق التأمين أو الضمان أو الرهن وكل ما يدل على إثبات حق في التعاقد سواء للمشتري أو الغير. والحكم على الشيء أنه ملحق بالمبيع أم لا ، يُرجع فيه إلى طبيعة الأشياء، كما هو الحال في حقوق الارتفاق، أو إلى العرف كما هو الحال في اعتبار أبواب البيت منه، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين على تحديد الملحقات.
Related To
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.