شرح المادة 296
تتناول هذه المادة بيان "المقاصة القضائية"، وهي: المقاصة التي تتم بحكم المحكمة، وقد نصت المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة القضائية، وذلك في الحالات التي لا تتحقق فيها شروط المقاصة القانونية أو الاتفاقية، فمثلاً: إذا كان الدينان غير متماثلين في النوع، أو غير حالي الأداء، أو غير خاليين من النزاع، في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة القضائية بينهما.
ويجدر التنبيه إلى أن المقاصة القضائية تؤدي إلى "انقضاء الالتزام"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدينين بعد المقاصة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالمقاصة القضائية، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.
Related To
المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.
ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.