شرح المادة 219
تتناول هذه المادة بيان "المقاصة"، وهي: انقضاء التزامين متقابلين، بمقدار الأقل منهما، وقد نصت المادة على أن المقاصة تكون في حالتين:
-
أولاً: "مقاصة قانونية"، وهي: المقاصة التي تتم بقوة النظام، دون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين، بشرط أن يكون الدينان "متقابلين"، و "متماثلين في النوع"، و "حالي الأداء"، و "خاليين من النزاع"، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، وكان الطرف الآخر مديناً له بمبلغ آخر، في هذه الحالة تتم المقاصة القانونية بين الدينين، وينقضي كل منهما بمقدار الأقل منهما.
-
ثانياً: "مقاصة اتفاقية"، وهي: المقاصة التي تتم باتفاق المتعاقدين، ويجوز أن تكون في غير الحالات التي تتم فيها المقاصة القانونية، فمثلاً: إذا كان الدينان غير متماثلين في النوع، أو غير حالي الأداء، أو غير خاليين من النزاع، في هذه الحالة يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية بينهما.
ويجدر التنبيه إلى أن المقاصة تؤدي إلى "انقضاء الالتزام"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدينين بعد المقاصة.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالمقاصة، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.
Related To
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يكون الدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد ديناً مشتركاً الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.