شرح المادة 21
بينت المادة أن النظام يحمي الملكية الخاصة، وهي أهم حق مالي يتعلق بالشخص، وتشمل جميع الأموال التي أشار إليها النظام في المادة (٤٢)، وبناء على ذلك فللشخص حرية التصرف في ماله؛ فلا يجوز أن يحد من ذلك إلا بنص نظامي أو بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام.
ومن أمثلة النصوص النظامية التي تقيد تصرف الشخص في ملكه: القيود الواردة على الأجنبي في تملكه للعقارات، وقيود نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأما القيود التي ترد على الملكية لعدم معارضتها للنظام العام، فمثال ذلك: عدم جواز الإضرار بالغير بغير وجه حق، وتطبيقاته كثيرة في نظام الجوار، فمالك العقار يملك حرية التصرف في عقاره، ولكن لا يجوز له الإضرار بالغير بغير وجه حق، كإحداث إزعاج لجاره، أو إقامة منشآت تضر بجاره.
واختارت المادة التعبير بـ "الملكية الخاصة" للدلالة على أن النظام يعني بما كان مملوكاً للأفراد أو الشركات، أو الجمعيات الخاصة، وهي مقابل الملكية العامة التي تكون مملوكة للدولة، وتخضع لأحكام خاصة بها.
Related To
المادة الحادية والعشرون
١- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفاً.
٢- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.