شرح المادة 123
تتناول هذه المادة الحالة الأولى من حالات نفي المسؤولية أو تخفيفها، وهي حالة الدفاع المشروع. وتقرر المادة أنه من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال، لا يكون مسؤولاً، بشرط ألا يتجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء. وإذا تجاوز هذا القدر، يكون ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
Related To
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.