ثالثاً
ما يندرج تحته
- المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة : الأحكام التي يخضع لها حق الارتفاق
- المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة : تحمل النفقات اللازمة لاستعمال حق الارتفاق
- المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة : التأثير على استعمال حق الارتفاق
- المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة : أثر تجزئة العقار المُرتَفِقُ على حق الارتفاق
- المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة : أثر تجزئة العقار المُرتَفَقُ به على حق الارتفاق