المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 439
تتناول المادة الأثر المترتب على تنازل المستأجر عن عقد الإيجار للغير، وهو أن المستأجر المتنازل له يحل محل المستأجر المتنازل في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب عقد الإيجار المتنازل عنه؛ وذلك لأن المستأجر المتنازل إذا تنازل عن عقد الإيجار لآخر انتقلت صفته في العقد المتنازل عنه بما له من حقوق والتزامات؛ لتصبح العلاقة بين المؤجر المتنازل لديه والمستأجر المتنازل له. فبالتنازل عن عقد الإيجار ينقل المستأجر المتنازل حقوقه قبل المؤجر المتنازل لديه؛ فلا يكون دائناً له لا بتسلم المأجور ، ولا بالإصلاحات الضرورية، ولا بضمان التعرض ولا بضمان العيوب الخفية، ويكون الدائن بهذه الحقوق هو المستأجر المتنازل له، وينقل المستأجر المتنازل أيضاً التزاماته تجاه المؤجر المتنازل لديه؛ فلا يكون مديناً له بأداء الأجرة، ولا بالمحافظة على المأجور، ولا بصيانته الصيانة المعتادة، ولا باستعماله الاستعمال المعتاد، ولا برده، ويكون المدين بهذه الالتزامات هو المستأجر المتنازل له. ويراعى في ذلك ما تضمنته المادة (٢٥٦) من القواعد العامة، وهو أنه إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وأما الالتزامات التي سبقت التنازل فلا يبرأ المستأجر المتنازل منها؛ مثل أجرة المدة السابقة للتنازل، وأي تعويضات مستحقة للمؤجر عن إخلال المستأجر بأي من التزاماته قبل التنازل. ويترتب على التنازل عن عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة الواردة في المادة (٢٥٧) أن يكون للمستأجر المتنازل له أن يحتج تجاه المؤجر المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين؛ كالدفع بانقضاء الدين أو البطلان أو الفسخ، إلا أنه ليس للمستأجر المتنازل له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المستأجر المتنازل كالدفع بالمقاصة أو اتحاد الذمة. وفي المقابل يجوز للمؤجر المتنازل لديه أن يحتج بجميع الدفوع تجاه المستأجر المتنازل له التي كان للمؤجر المتنازل لديه أن يحتج بها تجاه المستأجر المتنازل، والعلة في ذلك أن التنازل عن العقد انتقال لأحكامه ومضامينه بين الدائن والمدين، فتنتقل معها صفاته ودفوعه.