المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 345
أداء الثمن هو الالتزام الأساسي على المشتري في عقد البيع في مقابل التزام البائع بنقل ملكية المبيع، فبينت المادة أن المشتري يلتزم بمقتضى عقد البيع بأداء الثمن، وأن أداء الثمن عند الإطلاق يقتضي أن يؤدى فور تمام البيع تطبيقاً للقاعدة العامة في الوفاء بالالتزام في الفقرة (1) من المادة (275) والتي تقضي بأنه : يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك)، فلا يتوقف أداء الثمن على تسلم المبيع، ولا يرتبط به، فسواء كان تسليم المبيع حالاً أو مؤجلاً فإن المشتري يلزمه أن يؤدي الثمن فور تمام البيع، وإذا كان أداء الثمن وتسليم المبيع مؤجلين لأجل واحد ولم يوجد اتفاق من يسلم أولاً لزم المشتري أن يسلم الثمن أولاً. والحكم الذي قررته المادة إنما هو في حال عدم جود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري عرف الناس أو التعامل بين المتعاقدين على خلاف ما تضمنه حكم المادة؛ ولذا جاء الاستثناء في آخرها ليقرر أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فإذا تم الاتفاق على تأجيل الثمن أو تقسيطه في مواعيد معينة، ولم يحدد لتسليم المبيع أجل وجب تسليم المبيع فوراً بمجرد تمام البيع تطبيقاً للقاعدة العامة ولو لم يدفع الثمن، ووجب أداء الثمن في الموعد أو المواعيد المتفق عليها. وإذا جرى الاتفاق أو العرف على أن يكون تسليم المبيع والثمن عند العقد وأن المبيع يسلم قبل أداء الثمن وجب العمل بذلك، وإذا كان الثمن بعضه معجلاً عند العقد وبعضه مؤجلاً وتسليم المبيع عند العقد، وجب على المشتري أداء الجزء المعجل من الثمن فور تمام العقد ولو لم يتسلم المبيع.