تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

شرح المادة 295

تتناول هذه المادة بيان "المقاصة"، وهي: انقضاء التزامين متقابلين، بمقدار الأقل منهما، وقد نصت المادة على أن المقاصة تكون في حالتين:

  • أولاً: "مقاصة قانونية"، وهي: المقاصة التي تتم بقوة النظام، دون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين، بشرط أن يكون الدينان "متقابلين"، و "متماثلين في النوع"، و "حالي الأداء"، و "خاليين من النزاع"، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، وكان الطرف الآخر مديناً له بمبلغ آخر، في هذه الحالة تتم المقاصة القانونية بين الدينين، وينقضي كل منهما بمقدار الأقل منهما.

  • ثانياً: "مقاصة اتفاقية"، وهي: المقاصة التي تتم باتفاق المتعاقدين، ويجوز أن تكون في غير الحالات التي تتم فيها المقاصة القانونية، فمثلاً: إذا كان الدينان غير متماثلين في النوع، أو غير حالي الأداء، أو غير خاليين من النزاع، في هذه الحالة يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية بينهما.

ويجدر التنبيه إلى أن المقاصة تؤدي إلى "انقضاء الالتزام"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدينين بعد المقاصة.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالمقاصة، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.