الفرع الثاني
ما يندرج تحته
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : طلب عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن مستحق الأداء
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : التخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : تفضيل المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله دائن على آخر، أو وفائه بدين قبل حلوله
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إثبات دعوى إحاطة الدين بمال المدين ونفيها
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة : أثر عدم نفاذ تصرف المدين على الدائنين
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : تمسك الدائن بالعقد الصوري والمستتر، وامتياز العقد الظاهر عند اختلاف ذوي الشأن
- المادة التسعون بعد المائة : نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين وخلفهم