الفرع الأول
ما يندرج تحته
- أولاً : نطاق الحق
- المادة الثامنة بعد الستمائة : ما يخوله حق الملكية للمالك
- المادة التاسعة بعد الستمائة : ما يشتمل عليه الملك
- المادة العاشرة بعد الستمائة : منع المالك من ملكه أو نزعه منه
- ثانياً : قيود الملكية
- المادة الحادية عشرة بعد الستمائة : قيود استعمال المالك حقه
- المادة الثانية عشرة بعد الستمائة : تعلق الملك بحق للغير
- المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة : مضارة المالك للجار
- المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة : إحداث أي تغيير في الحائط المشترك
- المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة : تعلية الحائط المشترك أو إعادة بنائه أو إصلاحه
- المادة السادسة عشرة بعد الستمائة : هدم مالك الحائط مع استتار ملك الجار به
- المادة السابعة عشرة بعد الستمائة : اشتراط المالك ما يمنع المتصرف إليه من التصرف
- المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة : أثر مخالفة الشرط المانع من التصرف
- ثالثاً : الملكية الشائعة وقسمتها
- المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة : حقيقة الملكية الشائعة، وحصص الشركاء فيها
- المادة العشرون بعد الستمائة : ضوابط تصرف الشريك في حصته واستغلالها واستعمالها
- المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة : إدارة المال الشائع، وإدارة أحد الشركاء دون الباقين
- المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة : اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع
- المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة : التغيير والتعديل في المال الشائع مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة
- المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة : حق الشريك في حفظ المال الشائع
- المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة : تحمل نفقات إدارة وحفظ المال الشائع
- المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة : القسمة الاتفاقية للمال الشائع
- المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة : القسمة القضائية للمال الشائع
- المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة : ضوابط القسمة القضائية وبيع الحصة الشائعة في المزاد
- المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة : اعتراض الدائن على قسمة المال الشائع أو بيعه في المزاد بغير إدخاله
- المادة الثلاثون بعد الستمائة : ظهور الدين على الميت بعد قسمة التركة
- المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة : نقض القسمة الاتفاقية، وتقادم الدعوى فيها
- المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة : ضمان استحقاق المقسوم، والاعفاء منه
- المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة : وقت ملك المتقاسم لحصته
- المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة : حقيقة المهايأة
- المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة : مدة الانتفاع في المهايأة الزمانية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية
- المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة : سريان أحكام عقد الإيجار على المهايأة
- المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة : اتفاق الشركاء على المهايأة حتى تتم القسمة
- المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة : اختلاف الشركاء بين القسمة والمهايأة
- المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة : أثر وفاة أحد الشركاء على انقضاء المهايأة
- رابعاً : ملكية الوحدات العقارية