شرح المادة 85
تتناول هذه المادة بيان "التعاقد عن طريق الوكيل"، وهو: أن يتعاقد شخص باسم الموكل، وقد نصت المادة على أن التعاقد عن طريق الوكيل يكون في حالتين:
-
أولاً: إذا كان الوكيل "مخولاً"، والمقصود به: أن يكون الوكيل قد فوض من الموكل بالتعاقد باسمه، ففي هذه الحالة يكون العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره في حق الموكل.
-
ثانياً: إذا كان الوكيل "غير مخول"، والمقصود به: أن يكون الوكيل لم يفوض من الموكل بالتعاقد باسمه، ففي هذه الحالة يكون العقد "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره في حق الوكيل، إلا إذا أجاز الموكل العقد، ففي هذه الحالة يصبح العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره في حق الموكل.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، وسواء كانت عقود رضائية أو عقود شكلية.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتعاقد عن طريق الوكيل، وهي تحمي حقوق الموكل، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا كان الوكيل غير مخول.
Related To
المادة الخامسة والثمانون
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.