تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 73

شرح المادة 73

تتناول هذه المادة بيان "المقاصة"، وهي: انقضاء التزامين متقابلين، بمقدار الأقل منهما، وقد نصت المادة على أن المقاصة تكون في حالتين:

  • أولاً: "مقاصة قانونية"، وهي: المقاصة التي تتم بقوة النظام، دون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين، بشرط أن يكون الدينان "متقابلين"، و "متماثلين في النوع"، و "حالي الأداء"، و "خاليين من النزاع"، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، وكان الطرف الآخر مديناً له بمبلغ آخر، في هذه الحالة تتم المقاصة القانونية بين الدينين، وينقضي كل منهما بمقدار الأقل منهما.

  • ثانياً: "مقاصة اتفاقية"، وهي: المقاصة التي تتم باتفاق المتعاقدين، ويجوز أن تكون في غير الحالات التي تتم فيها المقاصة القانونية، فمثلاً: إذا كان الدينان غير متماثلين في النوع، أو غير حالي الأداء، أو غير خاليين من النزاع، في هذه الحالة يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية بينهما.

ويجدر التنبيه إلى أن المقاصة تؤدي إلى "انقضاء الالتزام"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدينين بعد المقاصة.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالمقاصة، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة الثالثة والسبعون

١- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.

٢- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئاً ذا جودة متوسطة.