شرح المادة 67

شرح المادة 67

تتناول هذه المادة بيان "المحل غير المشروع"، وهو: ما لا يجوز التعاقد عليه، وقد نصت المادة على أن المحل يكون غير مشروع في حالتين:

• أولاً: إذا كان المحل "مخالفاً للنظام العام"، والمقصود به: أن يكون المحل مخالفاً للقواعد التي تهدف إلى حماية المجتمع، مثل: بيع المخدرات، وبيع الأسلحة غير المرخصة، والتعاقد على القمار، وبيع الأعضاء البشرية، ونحو ذلك.

• ثانياً: إذا كان المحل "مخالفاً للآداب العامة"، والمقصود به: أن يكون المحل مخالفاً للقيم والمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، مثل: بيع الأفلام الإباحية، وبيع الكتب التي تدعو إلى الرذيلة، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن المحل غير المشروع لا يرتب أي أثر نظامي، حتى لو اتفق المتعاقدان عليه.

ويترتب على المحل غير المشروع "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالمحل غير المشروع، وهي تحمي حقوق المجتمع، وتحافظ على النظام العام والآداب العامة.

Related To

المادة السابعة والستون

١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

٢- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.