شرح المادة 656
بينت المادة حكم ملكية صيد البر والبحر؛ فلذلك قررت المادة أن الأسماك وصيد البر الذي لا مالك له يجوز تملكه بالاستيلاء عليه وحيازته، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد تم صيده بآلة؛ بل يكفي أن يتم الإمساك به بأي وجه من الوجوه، إلا إذا كان هناك تنظيم آخر لاقتناء هذه الحيوانات؛ فيلزم الرجوع إلى ذلك التنظيم والعمل به.
Related To
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة
١- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
٢- إذا كان محل العقد معيَّناً بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.