شرح المادة 631
بينت المادة أنه يجوز نقض قسمة التراضي وهي القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن وضابط الغبن وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة (٦٩): زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد، ويُرجع في تحديده إلى العرف. وما قررته هذه المادة من أن للمتقاسم الحق في طلب نقض القسمة لمجرد الغبن ولو لم يصاحبه عيب من عيوب الرضى يعد استثناءً من الأصل العام في أثر الغبن في التصرفات الذي قررته الفقرة الثانية من تلك المادة وهو أنه ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية؛ ومن تلك النصوص النظامية ما قررته هذه المادة؛ فيجوز طلب نقض القسمة لمجرد الغبن ولو في مال كامل الأهلية، والعلة في ذلك ظاهرة، وهي أن القسمة تقوم على أساس المساواة بين المتقاسمين لا المغالبة، والتصرف فيها كاشف للملك؛ فيجب أن يحصل المتقاسم على...
Related To
المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.