شرح المادة 523
بينت المادة أثر الحكم بالحراسة القضائية؛ فقررت أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحراسة القضائية على المال المتنازع عليه في الحالات التي لا يكون هناك اتفاق على الحراسة؛
وهذا الحكم للمحكمة في الحراسة القضائية يكون للمحكمة النظر في هذه الحالات على النحو الآتي:
الحالة الأولى: إذا كان النزاع على المال في نزاع قضائي، فالمحكمة هي التي تتولى الحكم بالحراسة القضائية، وتحديد الحارس، وتحديد مهمته، وتحديد أجره، وتحديد مدة الحراسة.
الحالة الثانية: إذا كان المال مهدداً بخطر يجعله في خطر الوجود أو النقص، فالمحكمة هي التي تتولى الحكم بالحراسة القضائية، وتحديد الحارس، وتحديد مهمته، وتحديد أجره، وتحديد مدة الحراسة.
وما جاء في هذه المادة ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
وما جاء في هذه المادة يختلف عن الحراسة الاتفاقية؛ فالحراسة الاتفاقية تقوم على اتفاق الطرفين المتنازعين، وأما الحراسة القضائية فتقوم على حكم المحكمة؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على النزاع القضائي، بل تشمل النزاع الذي لم يرفع للقضاء بعد؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على العقار، بل تشمل المنقول؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على المال الذي لا يخشى عليه الهلاك أو التلف، بل تشمل المال الذي يخشى عليه الهلاك أو التلف؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على المال الذي يحتاج إلى نفقة لحفظه، بل تشمل المال الذي لا يحتاج إلى نفقة لحفظه؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على المال الذي يلحق بقاؤه في حيازة الحارس ضرراً به، بل تشمل المال الذي لا يلحق بقاؤه في حيازة الحارس ضرراً به؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على المال الذي يخشى عليه الهلاك أو التلف، بل تشمل المال الذي لا يخشى عليه الهلاك أو التلف؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على المال الذي يحتاج إلى نفقة لحفظه، بل تشمل المال الذي لا يحتاج إلى نفقة لحفظه؛
والحراسة القضائية لا تقتصر على المال الذي يلحق بقاؤه في حيازة الحارس ضرراً به، بل تشمل المال الذي لا يلحق بقاؤه في حيازة الحارس ضرراً به.
وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
وتكون الحراسة القضائية إلى حين الفصل فيها.
Related To
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حساباً عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.