شرح المادة 394
يشترط في محل الصلح الشروط العامة التي يجب توفرها في محل العقد؛ وهي أن يكون ممكناً في ذاته، وألا يكون مخالفاً للنظام العام، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين؛ وتطبيقاً لذلك قررت المادة وجوب أن يكون الحق المتصالح عنه في عقد الصلح مما يصح وفقاً للنظام العام أخذ العوض في مقابله؛ فلا يصح الصلح فيما لا يقبل التعامل بطبيعته أو بحكم النظام؛ مثل الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، كالبنوة نفياً أو إثباتاً، وصحة الزواج أو بطلانه، والوصاية والقوامة، أو عن الحدود والعقوبات وكل ما يتعلق بالنظام العام. ويجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، مثل أن تتنازل المطلقة عن نفقة العدة، أو ينزل من له حق النفقة عما يستحقه من نفقة مدة معينة، وكذا الصلح عن الحقوق المالية التي تنشأ عن جريمة مثل الصلح عن حق التعويض المدني بموجب المسؤولية عن الفعل الضار، ونحو ذلك.
Related To
المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.