شرح المادة 319
هذه المادة مكملة لحكم المادة (31) ، فقد قررت تلك المادة أن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري بمجرد العقد فيما عدا الحالات الأخرى التي تضمنتها المواد التي أحالت إليها تلك المادة؛ فمتى كان المبيع مما لا تنتقل ملكيته بمجرد العقد؛ فلا يعني ذلك تحلل البائع من التزامه بنقل الملكية؛ بل إن عقد البيع أنشأ عليه التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري؛ وذلك بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الملكية، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً؛ ومن ذلك: 1 - إذا كان المبيع معيناً بنوعه - حيث لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز؛ فيلتزم البائع بفرز المبيع ولا يجوز له أن يمتنع عن ذلك أو أن يقوم بعمل يجعل فرز المبيع مستحيلاً أو عسيراً.
- إذا كان المبيع مما يشترط النظام لانتقال ملكيته استكمال إجراءات معينة؛ فيلزم البائع أن يقوم بما هو ضروري من جانبه لتمكين المشتري من استكمال ذلك الإجراء؛ كالمصادقة على البيع وتزويد المشتري بالمستندات اللازمة ونحو ذلك.
- إذا كان انتقال الملكية معلقاً على شرط واقف كالتسليم أو سداد الثمن المؤجل أو غير ذلك وجب على البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الملكية متى تحقق ذلك الشرط. ويتبين مما سبق أن حكم هذه المادة لا يرد على الحالة الأصلية لعقد البيع التي تنتقل فيها ملكية المبيع المعين بالذات بمجرد إبرام عقد البيع.
Related To
المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة
يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.