شرح المادة 205
تتناول هذه المادة بيان "مفهوم عدم قابلية الالتزام للانقسام"، وهو: أن يكون الالتزام غير قابل للانقسام، سواء كان محل الالتزام شيئاً، أو عملاً، أو امتناعاً عن عمل.
وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام في حالتين:
-
أولاً: "بحكم طبيعته"، والمقصود به: أن تكون طبيعة محل الالتزام لا تسمح بتقسيمه، فمثلاً: لا يجوز تقسيم تسليم سيارة، أو تسليم منزل، أو رسم لوحة فنية، أو غناء أغنية.
-
ثانياً: "بحكم الاتفاق"، والمقصود به: أن يتفق المتعاقدان على أن الالتزام غير قابل للانقسام، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون تسليم البضاعة دفعة واحدة، ففي هذه الحالة يكون الالتزام غير قابل للانقسام.
ويجدر التنبيه إلى أن عدم قابلية الالتزام للانقسام يختلف عن التضامن في أن التضامن يتعلق بتعدد أطراف الالتزام، أما عدم قابلية الالتزام للانقسام فيتعلق بطبيعة محل الالتزام.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم عدم قابلية الالتزام للانقسام، وهي توضح تأثير عدم قابلية الالتزام للانقسام على الالتزام.
Related To
المادة الخامسة بعد المائتين
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.