شرح المادة 124
تتناول هذه المادة الحالة الثانية التي تقتضي تخفيف المسؤولية أو نفيها، وهي حالة الضرورة. وتقرر المادة أن من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً. وهذا الحكم يتماشى مع القواعد الشرعية التي راعت أحكام الضرورة، وتقدر بقدرها.
Related To
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.